[ad_1]
«جولیان آسانژ» موسس ویکی لیکس روز گذشته پس از توافق با دولت آمریکا اما او آزاد شد در یک دادگاه فدرال که در جزایر ماریانای شمالی برگزار شد، رسماً قانون را نقض کرد جاسوسی من قبول می کنم. اگرچه آسانژ با اعتراف به “توطئه برای به دست آوردن و انتشار غیرقانونی اطلاعات محرمانه دفاع ملی ایالات متحده” به عنوان بخشی از توافقنامه خود با ایالات متحده موافقت کرد، او همچنان در دادگاه به دفاع از خود ادامه داد.
مطابق با گزارش واشنگتن پستبه گفته آسانژ در دادگاه بحث کرد اصلاحیه اول قانون اساسی باید از او به عنوان یک روزنامه نگار حمایت کند. او گفت:
من به عنوان یک روزنامه‌نگار، منبع خود را تشویق کردم تا اطلاعاتی را ارائه کند که ادعا می‌شد طبقه‌بندی شده بود. “من معتقدم متمم اول از آن محافظت می کند.”
اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده، که در سال 1791 تصویب شد، دولت را از وضع قوانینی برای محدود کردن آزادی بیان و حق شکایت از دولت برای جبران خسارت منع کرد.
بنیانگذار ویکی لیکس همچنین گفت که معتقد است متمم اول قانون اساسی و قانون جاسوسی در تضاد هستند. او با این حال اعتراف کرد که اقداماتش خلاف قانون جاسوسی بوده و «پیروزی در چنین موردی دشوار خواهد بود».
دولت آمریکا جولیان آسانژ موسس ویکی لیکس را متهم کرده است
در مقابل، دادستان دولت آمریکا همچنین آسانژ را تشویق کرد تا پرسنلی را که دارای مجوزهای امنیتی بالا هستند، آشکار کند اطلاعات محرمانه و تهدیدی برای امنیت ملی متهم هستند.
این اتهامات علیه وب سایت ویکی لیکس آسانژ یکی از بنیانگذاران آن است و اطلاعات طبقه بندی شده ای را در مورد جنگ های افغانستان و عراق منتشر کرده است. این اطلاعات را یک افسر سابق اطلاعاتی ارتش آمریکا به نام «چلسی منینگ» به آنها داده است.
در نهایت، زمان اسانژ در زندان مورد بحث قرار گرفت و رامونا وی. مانگلونا، رئیس قاضی اظهار داشت که 62 ماه او در زندان بلمارش معقول بوده و برابر با مدتی است که منینگ در زندان بوده است. بنابراین، دولت آمریکا آسانژ را بازداشت نخواهد کرد، اما او باید فورا جزایر ماریانای شمالی در ایالات متحده را ترک کند. آسانژ با همان هواپیمای شخصی که او را از لندن به این جزیره آورده به استرالیا می رود.
[ad_2]
